كشفت مصادر مطلعة النقاب عن الاسباب الحقيقية (الخفية) التي تدفع بجماعة الحوثي الى رفض قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية وأعلنت عن تبنيها لمظاهرات تندد الإصلاحات الإقتصادية التي اتخذتها الحكومة من بينها رفع الدعم عن المشتقات النفطية.واشارت المصادر الى ان رفض جماعة الحوثي لرفع الدعم عن المشتقات النفطية ليس بسبب حرصها على مصالح المواطنين وهناك اسباب (خفية) وراء اصرار جماعة الحوثي على رفض الإصلاحات الإقتصادية وأهم تلك الأسباب أن الجماعة كانت تتمول وتحصل على مبالغ مالية ضخمة من العملة الصعبة لأنها كانت أحد أكبر مهربي المشتقات النفطية إلى خارج اليمن وهي تسعى لفرض نفوذها على اجزء من حجة الى جانب صعدة للسيطرة على ميناء ميدي لتهريب المشتقات النفطية واعلان ميدي اكبر ميناء لتهريب مشتقات النفط .
مصادر مطلعة أكدت لـ(الملف اليمني) أن جماعة الحوثي جمعت مئات الملايين الدولارات على مدى السنوات الماضية من جراء تهريب المشتقات النفطية, وكونت لها امبراطورية مالية ضخمة , وأدى ذلك إلى الحاق أضرار كبيرة للإقتصاد الوطني و تنظر إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية أنها بمثابة إعلان حرب عليها ومحاولة من الحكومة لقطع أحد مصادر التمويل للجماعة المتمردة.
وأضافت المصادر أن الجماعة التي كانت تقوم بتهريب المشتقات النفطية إلى دول في القرن الأفريقي عبر موالين لها، حصلت أيضاً على مبالغ ضخمة من جراء بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء خلال أزمة المشتقات النفطية الأخيرة.
وكان مصدر مطلع في حملة 11 فبراير اكد بأن هناك مطالب غير معلنة وغير واضحة للحوثيين , وخاصة وانهم يدركون بأن قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية يحد من تهريب النفط ويرفد الخزينة العامة بعشرات المليارات من الدولارات التي كانت تذهب فوارق وارباح للنافذين الكبار في الدولة سنويا جراء تهريبهم للنفط وبيعه لدول القرن الافريقي .
واشار المصدر الى ان هناك شبه اجماع شعبي كبير لقرار رفع الدعم خاصة في ظل استقرار اسعار السلع والمواد الغذائية وعدم حدوث اي ارتفاع خلافا لما تروج له بعض وسائل الاعلام , واضاف بأن الحوثيين يدركون هذه الحقيقة , الا ان لهم مطالب اخرى غير واضحة في ظاهرها رفض القرار وفي حقيقتها
ممارسة الضغوط على الدولة لإشراكهم في الحكومة بثلث اعضائها .
وتتألف حملة اا فبراير من حركة (انصارالله) الحوثية وحزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن و ثمانية احزاب سياسية جديدة اخرى .
ويلاحظ ظهور تململ من قبل تلك الاحزاب وتلكؤ تجاه دعوة الحوثي الاخيرة وتوقع بعدم مشاركتها في تظاهرة الاثنين القادم ضد قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية , والذي يحظى بإجماع شعبي لاول مرة في تاريخ الاصلاحات الاقتصادية , وهو مايؤكد بأنها تظاهرة غير مبررة ولن نكون اوصياء على الشعب اليمني .
وقال قيادي بارز في الحملة ان الرئيس هادي وجه الحكومة اليوم بإجراءات هامة , وكان يفترض اعطاء فرصة للحكومة لتنفيذها على ارض الواقع , لان اي تظاهرة لاشك بأنها ستربك هذه الحكومة وتعيق تحركاتها في تنفيذ تلك المحددات الاساسية التي اعلن عنها ووجه بتنفيذها رئيس الجمهورية .
ولفت القيادي البارز الى ان هناك قوى ونافذين تضرروا كثيرا من تحرير سعر النفط , ويدفعون بإتجاه الاحتجاجات , وتفجير الاوضاع , بهدف افشال هذا القرار .
و بارك حزب العدالة والحرية اليمنى قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي اقرتة حكومة الوفاق الوطنى مؤخراً.
وقال الشيخ / ناصر الجهرانى امين عام حزب العدالة والحرية ان رفع الدعم عن المشتقات النفطية خطوة ايجابية وننظر لها من منظور اقتصادي بأنها ستدعم الإقتصاد الوطنى بشكل كبير.
واضاف الجهرانى ان رفع الدعم عن المشتقات يجعلنا شعب قادر على بناء نفسة دون الإعتماد على الدول الخارجية الذي تمارس شتى الضغوط على الدولة مقابل الدعم الذي تقدمة والذي لا يساوى شئ فبدلاً من ان يظل الشعب اليمني شعب يمد يدة للغير من الدول الغربية وغيرها ستكون خطوة رفع الدعم عن المشتقات رافد للإقتصاد وستجعلنا خلال سنوات من اغنى الشعوب.
وطالب الجهرانى فى تصريحه للكرامة نت الحكومة ورئيس الجمهورية الى الحد من الفساد حتى لا يكون محبطاً للآمال الذي ننتظرها.
ودعا الجهرانى القوى السياسية الى عدم استغلال المواطنيين واحوالهم لإستعراض قوتهم وشعبيتهم وعليهم ان ينظروا الى مصلحة البلاد.
واشاد الجهرانى بالبيوت التجارية الذي اعلنت عدم رفع اسعار منتجاتها بسبب رفع الدعم عن المشتقات واعتبرت ذلك خطوة ايجابية لنهوض باليمن واقتصاده .
نقلا عن الملف اليمني
